خانه .::. متون قانونی .::. تجاری .::. شرکت‌ های اشخاص

شرکت‌ های اشخاص

شرکت‌ های اشخاص

 


 

(شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی)

 

ابتدا درباره‌ی قواعد مشترک شرکت‌ های اشخاص (اعم از تشکیل و انحلال) صحبت می‌کنیم و بعد انواع شرکت‌ های اشخاص را بررسی می‌کنیم.

شرکت های اشخاص از دو ویژگی برخوردارند:

  1. با وجود مقررات آمره قانون تجارت که حاکم بر آنها است.
  2. قرارداد شرکت قائم به شخص شرکاست و شخصیت آنها بسیار مهم است.

 

قواعد مشترک شرکت های اشخاص

تشکیل شرکت

تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد.

در واقع، هرچند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه‌ی خاصی نیست.

مثلا، تشکیل یک شرکت برای تولید و پخش دارو، مسلما نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد؛

اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد.

اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می‌شود.

 

قواعد تشکیل شرکت

تشکیل شرکت قبل از هر چیز، نیاز به انعقاد قرارداد دارد. برای اینکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است و شرکت هم باید دارای موضوعی مشروع باشد.

قرارداد شرکت، مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است، اما به سبب ویژگی‌های خاص این قرارداد، تابع قواعد خاصی نیز هست.

تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می‌کند، ابتدا طرفین با یکدیگر وعده‌ی تشکیل شرکت را می‌گذارند.

این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد اما اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است.

به عبارتی، اگر چه نمی‌توان آن را در حد یک وعده‌ی اخلاقی تلقی کرد،

اما اثر قرارداد شرکت (شرکتنامه) را ندارد. البته صرف شرکت‌نامه هم موجب تشکیل نمی‌شود بلکه سایر شرایط هم باید فراهم باشد.

قصد شرکا باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد، رضایت‌شان معیوب نباشد و قصد واقعی وجود داشته باشد.

شرکا باید برای انعقاد این قرارداد اهلیت داشته باشند اما فقط اهلیت مدنی کافی است و نیازی به اهلیت تجاری وجود ندارد.(یعنی نیازی نیست خود شریک تاجر باشد.)

*نکته: هر صغیری را نمی‌توان عضو شرکت تضامنی کرد بلکه صغیر حتما باید ممیز باشد.

موضوع شرکت به فعالیتی گفته می‌شود که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می‌شود.

این فعالیت معمولا در اساسنامه معین می‌شود؛ اما در شرکت‌نامه نیز باید معین شود و الا قرارداد، بدون موضوع تلقی خواهد شد.

آورده‌ی شرکا می‌تواند به صورت وجه نقد باشد یا مالی غیر از وجه نقد یا صنعت (فعالیت، کار و هنر).

مجموع این آورده‌ها سرمایه‌ی شرکت را تشکیل می‌دهد که این سرمایه اهمیت چندانی برای برای اشخاص ثالث ندارد و علتش هم این است که چنانچه شرکت نتواند طلب طلبکاران را پرداخت کند، شرکا با اموال شخصی خود به صورت نامحدود مسئول پرداخت طلب آنها هستند.

با این حال باید توجه داشت که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است.

نکته: در بعضی موارد، موسسان شرکت مبالغی به شرکت می‌آورند که آورده محسوب نمی‌شود،

بلکه این مبالغ عمدتا به عنوان پیش پرداخت و یا وام به شرکت داده می‌شود و در تشکیل سرمایه دخالتی ندارد.

لذا چنین شرکا طلبکار شرکت محسوب می‌شوند و می‌توانند استرداد مبالغ مزبور را درخواست کنند.

فعالیت شرکت به عبارتی همان شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون داشته باشد و در شرکت‌نامه یا اساسنامه شرکت معین می‌شود. این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می‌شود (مثل واردات لبنیات) ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می‌گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالا در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد (مثل واردات کالاهای مصرفی). لذا کافی است در اساسنامه عباراتی چون: “صادرات و واردات” یا “تولید و فروش محصولات مصرفی” آورده شود تا بسیاری از فعالیت‌های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.

تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکت‌نامه است یا خیر با دادگاه با قاضی است.

فعالیت شرکت از این حیث مهم است که اگر ناشروع باشد،

باطل است و هر ذی نفعی می‌تواند این بطلان را تقاضا کند.

علاوه بر این موضوع شرکت، دامنه‌ی حدود اختیارات مدیران را تعیین می‌کند و مدیران نمی‌توانند خارج از این اختیارات معاملاتی انجام دهند و تعهداتی بنمایند.

 

شرایط شکلی قرارداد شرکت

الف) ضرورت قرارداد کتبی

قانون تجارت ایران در خصوص اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می‌تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد.حتی تنظیم کتبی شرکت‌نامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، به ثبت برسد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم این نکته را (هم در مورد شرکت‌های مدنی و هم در مورد شرکت‌های تجاری) مورد تاکید قرار داده است.

لذا مثلا اگر چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل شرکت نسبی امضا کرده باشند، تا زمانیکه قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت نسبی، با شرایطی که در شرکت‌نامه آمده است، تشکیل نخواهد شد.

اما این بدان معنی نیست که قرارداد امضا شده موجد هیچگونه تعهدی نباشد!

زیرا ماده ۲۲۰ تاکید می‌کند که اگر شرکتی مطابق مقررات قانون به شکل یکی از شرکت‌های مندرج در این قانون در نیامده باشد، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.

این قاعده برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است، هرچند که خالی از ایراد نیست.

لذا فرض کنید که به جای شرت نسبی در مثال بالا، توافق بر تشکیل یک شرکت تضامنی شده بود، با عدم ثبت و در نتیجه عدم تشکیل به شکل شرکت‌های مقرر در قانون این شرکت همچنان تضامنی محسوب می‌شود!

لذا بهتر بود قانونگذار به جای اینکه شرکت را تضامنی محسوب کند، شرکا را تضامنی محسوب می‌کرد.

عملا شرکایی که شرکت‌نامه تنظیم کرده اند، آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت‌ها می‌دهند تا به ثبت برسد، ولی همانطور که گفتیم و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت هم مقرر کرده است، شرکت‌نامه را می‌توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرد، معذلک ثبت قراداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت شخصیت حقوقی اعطا نمی کند، مگر اینکه شرایط دیگری که بدان اشاره خواهیم کرد نیز موجود باشد.

قانون تجارت در مورد اینکه مندرجات قرارداد شرکت (شرکت‌نامه)، باید حاوی چه نکاتی باشد سکوت کرده است و فقط درباره‌ی مندرجات اساسنامه صحبت کرده است. در عمل تشکیل دهندگان شرکت از ورقه‌های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می‌کند و در این نمونه‌ها مواردی که باید در شرکت‌نامه یا اساسنامه قید شود معین شده است بدون اینکه جنبه ی حصری داشته باشد.

 

نشر قرارداد شرکت

ماده ی ۱۹۷ قانون تجارت مقرر می‌کند: “در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

(نظامنامه وزارت عدلیه، اعلان شرکت و منضمات آن را در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است)

نکته ی مهم: در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه رسمی منعقد شود، اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند، نه ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌‌ها ضروری است و نه نشر شرکت‌نامه و اعلان آن. به همین دلیل است که ماده‌ی ۱۹۸ قانون تجارت تاکید می‌کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ۱۹۷ این قانون، بطلان عملیات شرکت (نه خود شرکت) اعلام گردید، “… هیچ یک از شرکا نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند، عذر قرار دهند.”

اما شرکتی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نشده است و به تبع آن شرکت‌نامه اش اعلان نگردیده است، ممکن است با خطر انحلال مواجه شود. در واقع ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها، ثبت شرکت‌های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیر شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که “… در صورت تقاضای مدعی العموم، حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد”. مفهوم مخالف این ماده این است که تا زمانیکه دادستان تقاضا نکرده باشد و دادگاه حکم به انحلال شرکت نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر تشکیل شده محسوب خواهد شد. اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد. و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.

پس ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی بدهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه به ثبت رسیده باشد. چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می‌شود، قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است، یعنی تشکیل شده است.

 

شرایط دیگر تشکیل شرکت

این شرایط به دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته شرایطی هستند که الزامی اند، یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر اینکه این شرایط تحقق پیدا کند، و دسته‌ی دوم شرایطی هستند که الزامی نیستند.

همانطور که گفتیم، ثبت شرکت در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تشکیل شرکت نقش ندارد، لیکن از آنجا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیانا انحلال آن خواهد بود، در عمل موسسان شرکت‌ها آنها را به ثبت می رسانند.

 

شرایط الزامی تشکیل شرکت‌های اشخاص

گفتیم که در حقوق ایران، شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می‌کند که تشکیل شده باشد.

قانون تجارت زمان تشکیل بعضی از شرکت‌ها را تعیین کرده است و در مورد بعضی دیگر این زمان قابل تعیین است.

 

شرکت تضامنی و شرکت نسبی

زمانی که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

در مورد شرکت‎های مختلط غیر سهامی، قانونگذار قاعده ای مقرر نکرده اما چون این شرکت، ترکیبی از شرکت تضامنی و با مسئوولیت محدود است پس قاعدتا باید پس از اینکه تمام سرمایه نقدی و غیرنقدی  تقویم و تسلیم شده باشد، شرکت را تشکیل شده دانست.

 

نکته ای درباره‌ی ضرورت ثبت شرکت

ماده‌ی ۱۹۵ قانون تجارت مقرر کرده است که “ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است “اما معنی این ماده این نیست که اگر شرکت ثبت نشد باطل است! زیرا که ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر نکرده و بطلان هم امری استثنایی است که نیاز به دلیل دارد. در قانون ثبت شرکت‌ها هم هیچ کجا به این مطلب اشاره نکرده است که اگرشرکت ثبت نشود باطل است و فقط گفته است که شرکت‌های موضوع قانون تجارت باید به ثبت برسند.

و ضمانت اجرای آن را فقط دو چیز دانسته است، یکی پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و دیگری انحلال شرکت به حکم دادگاه و در صورت درخواست دادستان.

آنچه بیان شد برای تشکیل شرکت‌های خارجی هم صادق است.

ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها مقرر می‌کند:

“هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله‌ی شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده باشد و در اداره ثبت استاد تهران (اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی فعلی) به ثبت رسیده باشد”.

هرگاه اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبه شرکت خارجی، شرکت را به ثبت برسانند به این امر اقدام نکنند به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه به  جزای نقدی از پنجاه تا هزار تومان محکوم می‌شوند به علاوه دادگاه برای هر روز تاخیر، پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید