خانه .::. متون قانونی .::. کیفری .::. قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

۲۳/۱/۱۳۶۷

 


 

ماده ۱ – تعاریف

الف) احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.

ب) گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.

ماده ۲

هرکس مواد غذایی موضوع ( الف ماده – ۱ ) را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و  شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.

ماده ۳

هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش  قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این ماده از تاریخ لازم الاجراء بودن ۵ سال است.

تبصره ۱

علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می نماید و در صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.

تبصره ۲

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور سال بعد نگهداری می نمایند مشمول این ماده نمی باشد.

ماده ۴

معاون و شریک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکتهای دولتی باشند با انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ماده ۵

هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.

فروش مصنوعات یا فرآورده های گرانتر از نرخ مقرر. دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر. معامله صوری به نرخ مقرر و بکار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود. استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می آورد. عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب. تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری. انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر. خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی. امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.

ماده ۶

چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می شود.

ماده ۷

چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید