خانه .::. متون قانونی .::. حقوقی .::. قانون تصدیق انحصار وراثت

قانون تصدیق انحصار وراثت

قانون تصدیق انحصار وراثت

‌مصوب شب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹

 


 

ماده اول

در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌ اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار‌ وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.

‌ماده دوم

شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی ‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌ دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از‌ محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.

‌تبصره

در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌ محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

‌ماده سوم *(۱)

امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌ دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل ‌احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در جریده رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی ‌یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاء سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترض نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به‌ مستدعی و یا مستدعیان می‌ دهد و در صورت اعتراض امین صلح و حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌ دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم‌ خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود. در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می ‌شود.


(۱) * ‌پاورقی: ماده سوم این قانون به موجب قانون ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۳ اصلاح و بعداً به موجب قانون اول آذر ماه ۱۳۱۳ دو ماده به عنوان ماده ۱۳ و ۱۴ به این قانون اضافه شده است.


‌ماده چهارم

در صورتی که با نبودن معترض رأی امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌ دهد دائر به رد تقاضای مستدعی یا‌ مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می‌ توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رأی به نزدیکترین محکمه بدایت شکایت کنند و رأی آن‌ محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی ‌العموم قاطع خواهد بود.

‌ماده پنجم

مدیون و یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی ‌داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد و به صاحب و یا صاحبان تصدیق تأدیه و یا تسلیم کند – در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر ‌دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به‌ شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌ اند.

‌ماده ششم

اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول ‌الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره‌ و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ‌ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.

‌تبصره

مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول ‌الوارث نزد آنها است مکلفند به وسیله پارکه‌ های بدایت هر محل آن‌ اموال را تسلیم و یا تأدیه به دولت نمایند.

‌ماده هفتم

مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ‌ثبت شده است به اسم وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث‌ بخواهد.

‌ماده هشتم

مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تأدیه نمایند:

  1. برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان
  2. برای اخذ تصدیق یک تومان
  3. برای هر سواد که داده می ‌شود پنج قرآن

‌ماده نهم

هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود ‌تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است ‌محکوم خواهد شد.

‌ماده دهم

هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این ‌جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

‌ماده یازدهم

هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌ الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر ‌است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای‌ خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.

‌ماده دوازدهم

اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد او است مشکوک باشد محکمه می‌ تواند برای حفظ‌ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد. چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می ‌نماید پس از‌ تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و ‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید)

علیهذا (‌قانون تصدیق انحصار وراثت)

مشتمل بر دوازده ماده که ‌در تاریخ لیله چهاردهم مهر ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

درباره ی سرپرست دپارتمان حقوقی

همچنین ببینید

شرکت‌ های اشخاص

شرکت‌ های اشخاص     (شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی)   ابتدا درباره‌ی …

دیدگاهتان را بنویسید